مجمع فوق العاده عمومی لیزینگ صنعت و معدن برگزار شد

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»، دکتر ابوالفضل نجارزاده مدیر امور مجامع و شرکت های بانک صنعت و معدن ضمن اعلام این خبر گفت: تغییرات اساسنامه شرکت لیزینگ صنعت و معدن بر اساس اساسنامه ابلاغی بانک مرکزی به تصویب مجمع رسید.
گفتنی است شرکت لیزینگ صنعت و معدن با مجوز بانک مرکزی وابسته به بانک صنعت و معدن در زمره خوشنام ترین شرکت های لیزینگ کشور بوده و در راستای سیاست‏های اقتصادی نظام و مشارکت در رشد اقتصادی کشور درصدد داشتن حضوری فعال در عرصه منطقه‏ ای و بین‏ المللی است.

[ad_2]

لینک منبع

بهره گیری از حداکثر ظرفیت صنعت لیزینگ در توسعه راهکارهای نوین تامین مالی

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»، وی که در مصاحبه با پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن سخن می گفت افزود: شرکت لیزینگ صنعت و معدن در زمره خوشنام ترین شرکت های لیزینگ کشور بوده و با بکارگیری امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب، کادر فنی با تجربه و پوشش 14گانه مراکز استان ها در ارائه کلیه خدمات لیزینگ در گسترة وسیعی از بخش های مختلف اقتصادی فعالیت دارد.

مدیرعامل شرکت لیزینگ صنعت و معدن بیان داشت: این شرکت در سال 1383 در بورس اوراق بهادار ایران پذیرفته شد و به عنوان شرکت پیشرو در صنعت لیزینگ ایران، جز اولین شرکتهای لیزینگی بود که موفق به اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی گردید.

اسدپور خاطرنشان کرد: در سال 1385 شرکت لیزینگ صنعت و معدن پس از اثبات شایستگی خود عضو “انجمن بین المللی مالیه و لیزینگ “IFLA” گردید و اکنون برای ده سال متمادی به عنوان تنها نماینده لیزینگ ایران با حضور موفق در همایش ها و گردهمایی های سالانه این انجمن، ارائه مقالات و پرزنت های مناسب، توانسته حتی در دوران تحریم های یک جانبه علیه کشورمان ارتباط بسیار مناسبی با سایر کشورها در زمینه لیزینگ و تبادل دانش و اطلاعات آن داشته باشد.

وی عنوان داشت: شرکت لیزینگ صنعت و معدن در راستای سیاست‏های اقتصادی نظام و مشارکت در رشد اقتصادی کشور درصدد داشتن حضوری فعال در عرصه منطقه‏ای و بین‏المللی است. بدین منظور برنامه استراتژیک این شرکت با استفاده از تحلیل SWOT ، سالیانه بروزرسانی شده و با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن (BSC) به برنامه های عملیاتی تبدیل می شود.

مدیرعامل شرکت لیزینگ صنعت و معدن در پاسخ به اینکه به طور کلی مأموریت و هدف شرکت لیزینگ صنعت و معدن چه است ، گفت: شرکت لیزینگ صنعت و معدن با بهره‏گیری از حداکثر ظرفیت صنعت لیزینگ در توسعه راهکارهای نوین تأمین مالی، در جهت افزایش کارآفرینی، ارتقاء رفاه اجتماعی و دستیابی به رشد پایدار اقتصادی گام برداشته و در این راستا ایجاد ارزش افزوده برای سهامداران و کسب حداکثر رضایت مشتریان را با تکیه بر کارکنان خلاق و بهره‏گیری از فناوری‏های نوین، همواره دنبال می‏کند.

اسدپور درخصوص اهداف استراتژیک سازمان نیز بیان داشت: اهداف استراتژیک سازمان بر این اساس در چندین حوزه اصلی شامل مالی، مشتری، فرآیندها و منابع انسانی و زیرساخت های مشخص به فعالیت می پردازد که در این راستا برنامه های عملیاتی مناسب جهت رسیدن به این اهداف تعریف شده است که بطور مستمر ارزیابی عملکرد فرآیندهای سازمان پایش و اندازه گیری می شود.

وی در پاسخ به اینکه دستاوردهای شرکت لیزینگ صنعت و معدن در سال گذشته چه بوده است، نیز تصریح کرد: افزایش ثروت سهامداران و کاهش معوقات، بهبود و بهینه سازی فرآیندهای داخلی، افزایش رضایت مشتریان و بکارگیری فن آوری و سیستم های نوین، ایجاد 4295 شغل از طریق اعطای تسهیلات به بخش اصلی اقتصاد ، دریافت گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO9001:2015 بعنوان اولین شرکت لیزینگ در ایرانو ، ایجاد همکاری با شعب منتخب بانک صنعت و معدن و انعقاد قرارداد همکاری با بیش از 15 شعبه و کارگزار به منظور بازاریابی مویرگی از جمله دستاوردهای سال 95 می باشد.

مدیرعامل شرکت لیزینگ صنعت و معدن درخصوص افزایش ثروت سهامداران و کاهش معوقات در سال گذشته توضیحاتی ارائه داد و افزود: حفظ روند افزایشی و ثبات اطمینان بخش به قیمت سهام در بازار اول (تابلوی اصلی) بورس ، رونق بخشیدن به رشد (EPS) شرکت از طریق ایجاد شرایط پایدار و کسب رتبه 30 بازار اول سازمان بورس و اوراق بهادار از لحاظ ارائه اطلاعات شفاف ، قابل اتکا و به هنگام از جمله اقداماتی است که شرکت در جهت افزایش ثروت سهامداران به انجام رسانیده است.

از سوی دیگر مدیرعامل شرکت لیزینگ صنعت و معدن درخصوص اقداماتی که در بخش بازاریابی و تحقق بودجه انجام شده، خاطرنشان کرد: اعطای تسهیلات به مبلغ 755میلیارد ریال در سال 95 ، افزایش50درصدی پرتفوی جاری، همزمان با تثبیت مانده معوقات، اعطای تسهیلات در حوزه لیزینگ عمومی با انعقاد چندین قرارداد در زمینه IT از جمله این اقدامات می باشد.

وی با بیان اینکه در سال 95 در فرآیندهای داخلی شرکت نیز اتفاقات بسیار خوبی افتاد، افزود: بهینه سازی فرایند اجرایی لیزینگ با استقرار سیستم یکپارچه و افزایش اختیارات شعب ، پیاده سازی سیستم مبارزه با پولشویی و ارتباط مستمر با دبیرخانه وزارت امور اقتصاد و دارایی، بروز رسانی آیین نامه ها و تغییر سقف اختیارات با توجه به لزوم تسریع در انجام امور شرکت و روان سازی فرآیندها در جهت چابکسازی شرکت، اقداماتی است که در جهت بهینه سازی فرآیندهای داخلی انجام شده است.

همچنین اسدپور با اشاره به اینکه بکارگیری فن آوری و سیستم های نوین از مهمترین اهداف شرکت است، گفت: شرکت لیزینگ صنعت و معدن با هدف اینکه همیشه افزایش رضایت مشتریان را در نظر دارد و سعی در بروز کردن سیستم های شرکت را دارد، توسعه نرم افزار تخصصی لیزینگ (داریک )، بهبود زیرساخت های IT، بروزرسانی سیستم های موجود و جایگزینی سیستم های نرم افزاری نوین به منظور بهبود اتوماسیون فرایندها، راه اندازی و بهبود اتوماسیون فرایندها و ارتقاء و بهبود خدمات اینترنتی و پرداخت اقساط از طریق وب سایت را در دستور کار خود قرار داده است.

مدیرعامل شرکت لیزینگ صنعت و معدن همچنین درخصوص اهمیت آموزش و افزایش دانش نیروی انسانی خاطرنشان کرد: توانمندسازی منابع انسانی از طریق برگزاری دوره های آموزشی و حضور در سمینارها بمنظور ارتقاء توان علمی و اجرایی آنها، گردآوری اطلاعات در خصوص صنعت لیزینگ، ترجمه مقالات، سخنرانیها و قوانین و مقررات حاکم بر این صنعت در کشورهای مختلف ، افزایش بهره وری نیروی کار(رقابت پذیری هزینه) از 8 در سال 1387 به 28 در سال 1395، ارتقاء انگیزش نیروی انسانی از جمله اقداماتی است که در جهت افزایش دانش نیروی انسانی در شرکت لیزینگ صنعت و معدن انجام شده است.

مدیرعامل شرکت لیزینگ صنعت و معدن در پایان درباره برنامه های آتی شرکت نیز اظهار کرد: افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 3000 به 4000 میلیارد ریال، متنوع سازی پرتفوی لیزینگ، متنوع سازی خدمات و استفاده از روش های نوین اعطای تسهیلات، تجزیه و تحلیل داده های آماری و هوشمند سازی کسب و کار لیزینگ ،ورود به لیزینگ بین الملل، افزایش همکاری با شعب بانک صنعت و معدن به منظور نفوذ در بازار، اعطای تسهیلات به بخش های زیر بنایی همچون ریلی و هواپیما از مهمترین برنامه های شرکت در مسیر پیشرو می باشد.

[ad_2]

لینک منبع

نشست مدیران بانک کشاورزی و بانک های کشور عراق

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»، دکتر مرتضی شهیدزاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و مدیران بانک کشاورزی طی نشستی با  مدیران بانک مرکزی کشور عراق و بانک های این کشور در ساختمان مرکزی بانک کشاورزی دیدار و درباره گسترش همکاری ها و تعاملات گفت وگو کردند.

بر اساس این گزارش، بانک کشاورزی با هدف توسعه روابط اقتصادی در افق پسابرجام‌، استفاده از ظرفیت‌های همکاری در حوزه بانکی با کشور عراق و همچنین احیا و توسعه روابط بانکی دو کشور ایران و عراق، در بانک تعاون اسلامی در کشور عراق سرمایه‌گذاری کرده است.

این گزارش می افزاید، بانک تعاون اسلامی 11 شعبه شامل اداره مرکزی و شعبه مرکزی در بغداد، کربلا، نجف، سلیمانیه، بصره، اربیل، کاظمین، کوت، دیوانیه، باب‌الشرقی و میلاد تهران دارد و حجم بالای مبادلات بین دو کشور ایران و عراق، فرصت مناسبی را برای برطرف کردن نیازهای بانکی مشتریان در دو کشور فراهم آورده است.

شایان ذکر است در ادامه این دیدار، از ساختمان جدید شعبه میلاد بانک تعاون اسلامی برای سرمایه گذاری (مصرف التعاون الاسلامی للاستثمار) واقع در بزرگراه جلال آل احمد بازدید شد.

[ad_2]

لینک منبع

قدرت خرید خانوارهای بریتانیایی به کمترین سطح 40 سال اخیر رسید

[ad_1]

 به گزارش پایگاه خبری «عصراعتبار» به نقل از مهر، بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی اداره آمار ملی بریتانیا، قدرت خرید مصرف کنندگان بریتانیایی به کمترین سطح از دهه 1970 میلادی به بعد رسیده است؛ این در حالی است که اخیرا منطقه بریتانیا شاهد ضرب آهنگ رشد اقتصادی اندکی بوده است.

آمار منتشر شده حاکی از آن است که مصرف کنندگان بریتانیایی در حال مواجه شدن با رشد تورم هستند که تبعات سقوط پوند در پی رای به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است؛علاوه بر این میزان رشد دستمزدها نیز کم شده است.

اداره آمار ملی بریتانیا اعلام کرد، درآمد خالص خانوارهای بریتانیایی 9 ماه متوالی است که با روند منفی روبرو می شود و  میزان پس انداز آنها به کمترین رقم در تاریخ بریتانیا رسیده و رقم 1.7 درصد را به خود اختصاص داده است؛ ضمن اینکه قدرت خرید آنها را هم به شدت از دهه 1970 میلادی به بعد تنزل داده است.

اداره آمار ملی بریتانیا رشد اقتصادی این منطقه را در سه ماه نخست سال جاری میلادی در مقایسه با سه ماه قبل از آن فقط 2 دهم درصد گزارش کرده و بانک انگلیس هم رشد تولید ناخالص داخلی بریتانیا را در سه ماه دوم سال 2017 میلادی 4 دهم درصد برآورد کرده و مسئولین این بانک گفته اند، در صورتی که صادرات و سرمایه گذاری در ماه های آینده افزایش پیدا کند، اقدام به بالا بردن نرخ بهره بانکی خواهند کرد.

البته بانک انگلیس در حال رصد کردن شرایط اقتصادی بریتانیا است تا برای اولین بار در 10 سال گذشته، نرخ بهره بانکی را افزایش دهد. 

بر پایه این گزارش، بخش خدمات بریتانیا در ماه آوریل فقط از رشد 2 دهم درصدی برخوردار بود که کمتر از ماه قبل از آن یعنی مارس است و کسری حساب جاری خانوارهای بریتانیایی در سه ماه نخست سال جاری میلادی به 21 میلیارد و 930 میلیون دلار افزایش یافته که معادل 3.4 درصد از تولید ناخالص داخلی آنها محسوب می شود؛ کسری حساب جاری خانوارهای بریتانیایی در سه ماه پایانی سال 2016 میلادی 2.4 درصد گزارش شده است.

[ad_2]

لینک منبع

اجرای کامل استاندارد بین‎المللی گزارشگری مالی(IFRS)

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری «عصراعتبار» , سعید زاغری در میزگرد سیاستی «ارتقای نظام نظارت بر بانک‌ها و اجرای کامل استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) » که در صبح روز دوم همایش سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد، ضمن اشاره به اهمیت نظارت بانکی از دیدگاه موسسات نظارتی بین‌المللی مانند کمیته بال تاکید کرد: نظارت بانکی موثر در کشور نیازمند برقراری پیش‌شرط‌های محیطی کارا مانند سیاست‌های مناسب کلان و پایداری اقتصادی، طراحی چارچوب مناسب برای پایش ثبات مالی و همچنین توسعه زیرساخت‌های عمومی است.

مدیر مالی بانک پارسیان در ادامه افزود: تهیه چارچوب مشخص برای مدیریت بحران در شبکه بانکی مستلزم تامین سطح قابل قبولی از حمایت سیستمی و توسعه بخش مالی در جهت افزایش نظم موثر بازار است.

زاغری ضمن بیان مبانی اصلی زیرساخت‌های عمومی توسعه، بر ضرورت وجود سیستمی از قوانین تجاری شامل ورشکستگی، مقام قضایی کارا و موثر و تشکیل سیستمی از حسابرسان مستقل جهت اطمینان بخشی از صحت صورت‎های مالی تاکید کرد و افزود: ارزیابی ریسک‎های قرض‌گیرندگان نیازمند ارتقای قوانین و مقررات کافی و شفاف و همچنین تهیه زیرساخت‌های IT در راستای ایجاد پایگاه اطلاعات کارا و موثر است.

وی با اشاره به چارچوب‌های موجود در کشور برای نظارت بانکی موثر گفت: بر اساس ماده یازده قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی ایران به عنوان تنظیم‌کننده نظام پول و اعتبار موظف به انجام وظایفی مانند نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری است. همچنین طبق ماده چهارده این قانون تعیین برخی از نسبت‌های احتیاطی جهت حسن اجرای نظارت بر نظام پولی و بانکی کشور نیز بر عهده بانک مرکزی است، که از جمله مهمترین نسبت‌های مورد بررسی می‌توان به نسبت‌های سرمایه‌ای و نسبت‌های اهرمی اشاره کرد.

زاغری در ادامه به ارتباط بین نظارت بانکی موثر و گزارشگری مالی طبق اصول ده، هیجده و بیست و هشت به منظور تبیین دارایی‌های مساله‌دار و ذخایر، افشا و شفافیت مالی و در نهایت وجود حسابرس مستقل برای بررسی صورت‌های مالی پرداخت و افزود: طبق اصل بیست و هشتم، ناظران بانکی باید به طور مؤثر میزان تطابق با استانداردهای افشاء را مورد بررسی قرار داده و آن را اجرا کنند. علاوه بر آن الزامات مربوط به شفاف‌سازی و ارائه اطلاعات مالی باید به فهم ریسک‎های موجود در عملیات بانک طی یک دوره گزارش‌گری مالی کمک کنند.

در پایان مدیر مالی بانک پارسیان با بررسی سابقه چارچوب گزارشگری مالی IFRS در ایران به اقدامات انجام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان حسابرسی و بانک مرکزی در سال‌های 89 تا 95 پرداخت و خاطر نشان کرد: صورت‌های مالی نمونه همگرا با قالب گزارشگری IFRS برای بانک‌ها در سال 95 مبتنی بر استانداردهای ملی و قوانین و مقررات داخلی مورد بازنگری قرار گرفته است.

[ad_2]

لینک منبع