ضرورت ورود دانش فنی IFRS به کشور

[ad_1]

 به گزارش پایگاه خبری «عصراعتبار» , سید محمد علوی امروز در میزگرد سیاستی: ارتقای نظام نظارت بر بانک‌ها و اجرای کامل استاندارد بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی گفت: بحث IFRS همگرایی با نظام جهانی ایجاد می کند از این رو نمی توانیم به علت اینکه زیرساخت های لازم را نداریم به این سمت حرکت نکنیم.

دبیرکل و رئیس هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران ادامه داد: برای داشتن مبادلات اقتصادی با کشورهای مختلف باید به نظام جهانی بپیوندیم از این رو زبان حسابداری می تواند ما را به این نظام متصل کند.

علوی با بیان اینکه تفاوت هایی در بانکداری با کشورهای دیگر داریم، افزود: استانداردهای حسابداری قاعده محور بوده و بر قواعد مشخص تاکید دارد ولی IFRS این گونه نیست.

دبیرکل و رئیس هیات مدیره جامعه حسابرداران رسمی ایران با تاکید بر اینکه IFRS بخشی از اقتصاد ملی ما را نشان می دهد، گفت: به همین دلیل همه باید برای اجرایی شدن این مهم ورود کنند تا بتوانیم IFRS  را پیاده سازی کنیم.

وی با بیان اینکه دوره 3 تا 5 سال برای پیوستن به IFRS پیش بینی شده است، افزود: نظام بانکی ما تفاوت عمده ای با بقیه دارد. از لحاظ ساختاری و قواعد نمونه مشابهی ندارد از این رو منحصر به فرد است.

علوی ادامه داد: این قوانین به صورت موازی بوده یعنی نگرانی برای سال اول نخواهیم داشت و بر اساس دفاتر، صورت های مالی را خواهیم داشت.

دبیرکل و رئیس هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم IFRS را به بهترین نحو پیاده سازی کنیم ولی لازمه این کار داشتن دانش فنی است. از این رو باید بانک مرکزی تجربه دهه 40 و 50 در خصوص بورسیه کردن برخی از حسابداران را درباره متخصصان حوزه IFRS عملیاتی کند.

علوی در پایان یادآور شد: موسسه آموزش بانکداری ایران در دوره هایی به آموزش این اصول مهم پرداخته است.

در ادامه این میزگرد سعید زاغری مدیرمالی بانک پارسیان گفت: در شبکه بانکی اتفاق نظر وجود دارد که آمادگی بانکها برای اجرای IFRS وجود ندارد اما باید شرایط لازم برای پیاده سازی این استانداردها فراهم شود.

[ad_2]

لینک منبع

بانک ها مشکل چندانی برای اجرای IFRS ندارند

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری «عصراعتبار»، حمید تهرانفر در دومین روز از بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی که در مرکز همایش های صدا و سیما در حال برگزاری است در میزگرد تخصصی اصلاح صورت های مالی بانک ها، اظهار داشت: سخنانم را با نقل قولی از یکی از متجرم های مطرح کشور آغاز می کنم، این مترجم می گفت «فن ترجمه فن سر به دیوار کوفتن است. برخی اوقات برای پیدا کردن یک لغت چندین هفته زمان می برد». بحث نظارت هم اینطور است. نظارت بانک مرکزی سر به دیوار کوفتن است نه اینکه کار سختی باشد بلکه مدعی زیاد دارد و هرکسی از هر مرجعی به این حوزه وارد شده و در نتیجه در کار اخلال ایجاد می شود.

تهرانفر به وقایع اخیر نظام بانکی و بی اعتمادی به موسسات غیرمجاز اشاره کرد و گفت: برای نظارت باید اهداف و قواعد کلی تدوین شود تا نظارت به خوبی صورت گیرد. این امکان وجود ندارد هرکسی از هر نهادی در کار بانک مرکزی دخالت کند.

معاون سابق نظارتی بانک مرکزی همچنین به اختلاف نظر تغییر صورت های مالی از نقدی به تعهدی اشاره کرد و افزود: آن زمان هم به نظرات توجه نشد. تنها چند برگ کاغذ بدون مهر و نشان به بانک ها ابلاغ شد و درنهایت وضعیت کنونی بوجود آمد.

وی تصریح کرد: اگر از دید بین المللی به IFRS نگاه کنیم اینطور برداشت می شود که ایران اصلا هیچ استانداردی را رعایت نمی کند. ولی ما بحثمان چه زمانی که در بانک مرکزی مسوولیت داشتم و چه هم اکنون  این است که موضوع بر سر استانداردهاست نه اینکه ما هیچ قانون و استانداردی در داخل نداریم.

تهرانفر گفت: در صورت بررسی از سوی خارجی ها مشاهده می شود که در بانکداری تفاوت چندانی با بانک های دنیا نداریم ولی چون ورود نمی کنند این اختلاف بزرگ رخ می دهد.

وی با بیان اینکه در روابط کارگزاری نمی دانیم بسیاری از مشکلات را چطور حل کنیم، ادامه داد: چون اختلاف نظر وجود دارد. زمانی که آقای بدری از دانشگاه شهید بهشتی برای اصلاح صورت های مالی با بانک مرکزی همکاری خود را آغاز کرده اند، اشتیاق زیادی وجود داشت. شاید همکاران بانکی درگیر مسائل بانکی شوند و نتوانند وقت کافی بگذارند ولی این آقایان با اشتیاق و اطلاع کامل کار را انجام دادند.

معاون سابق نظارتی بانک مرکزی گفت: بالاخره استانداردهای IFRS را نمی توانستیم از دم اجرا کنیم بلکه باید با استانداردهای داخلی تطبیق انجام می شد که البته هم اکنون این کار صورت گرفته است. هم اکنون مبنای خوبی برای اصلاح ایرادات در آینده و دستیابی به گزارش های شفاف از بانک ها وجود دارد.

تهرانفر در ادامه با بیان اینکه جریانی در جهان وجود دارد که همه از آن پیروی کرده اند و ماهم باید آنرا انجام دهیم، گفت: مقاومت دربرابر تغییرات در برخی مواقع بعنوان مانع عمل می کند. هیچکس تردید ندارد این استاندارها برای بانک ها حیاتی است.

وی افزود: هر چقدر از IFRS بترسیم و فرار کنیم مثل جریان فضای مجازی می شود. در تلویزیون و رسانه ها اکثر مردم از فضای مجازی بد می گویند ولی همه استفاده می کنند اینکه بگوییم بده و استفاده نکنیم به مراتب بدتر از ورود و اصلاح ایرادات است.

معاون سابق نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: اصول این استادندارد ها خوب طراحی شده و مبنای آن نیز در بانک ها خوب  آغاز شده است. بانک ها مشکل چندانی برای اجرای این استانداردها  ندارند بلکه بیشتر اختلاف نظر در مراجع است که هر مرجعی یک نظری میدهد.

وی ابراز امیدواری کرد که روزی برسد که برای همیشه این اختلاف نظرها تمام و مشخص شود که بانک مرکزی مسوول این امور است. هر جا مخاطب بانک ها باشد قطعا مسوول بانک مرکزی است .

تهرانفر گفت: مرجع نظارت بر بانک ها گم شده است! معلوم نیست بانک مرکزی  یا سازمان بازرسی کل کشور  یا وزارت امور اقتصادی و دارایی مرجع است؟

وی با اشاره به اجرای استانداردهای IFRS در سال اول گفت: بانک ها در سال اول صورت های مالی را به دو روش جدید و قدیم اعلام کردند و این موضوع تمرینی برای حل ایرادات است.

تهرانفر با تاکید براینکه این استاندارد شفافیت در نظام بانکی را بسیار بالا می برد و ما را به جریان حرفه ای بانکداری هدایت می کند، تصریح کرد: هنوز بسیاری از مسایل مشارکت مدنی و فروش اقساطی را بعد از گذشت چند سال اصلاح می کنیم طبیعی است که این استانداردها هم در آینده کم و زیاد می شود ولی اصل را باید بپذیرم و اجرا کنیم.

[ad_2]

لینک منبع

سایه رکود اقتصادی بر بانک‌ها

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری «عصراعتبار» ,  محمدعلی سهمانی اصل امروز در میزگرد سیاستی ارتقای نظام نظارت بر بانک‌ها و اجرای کامل استاندارد بین المللی گزارشگری مالی در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی گفت: بانک ها به عنوان مهمترین نهادهای مالی محسوب می‌شوند و 80 درصد تامین مالی خانوارها افراد و بنگاه ها توسط نظام بانکی صورت می‌گیرد.

مدیرعامل بانک رفاه افزود: ساختار تامین مالی کشور بانک محور است و اهمیت نظام بانکی در بازارهای مالی چه از دیدگاه بنگاه ها چه از برد سرمایه‌گذاری که بخش قابل توجهی از نظام بانکی بانکهای خصوصی حاضر در بورس از سند بسیار حائز اهمیت است.

سهمانی اصل ادامه داد: ابزار اصلی انتقال گزارش های بانک‌ها به ذینفعان صورتهای مالی آنها است و گزارشگری مالی ابزار اصلی شفافیت در نظام بانکی محسوب می شود بنابر این دستگاه‌های ناظر و ارکان نظارتی داخلی بانکی باید تلاش کنند که این صورت های مالی قابل اتکا برای ذینفعان باشد.

مدیرعامل بانک رفاه تاکید کرد: بانک ها از سالهای دور مورد اعتماد ذینفعان بوده اند و با وجود مشکلات اخیر هنوز هم به عنوان مورد اعتماد ترین رکن نظام مالی به حساب می آیند در نتیجه باید اقدامی صورت گیرد که خروجی صورتهای مالی از اعتمادپذیری بالا برخوردار شود.

وی افزود: بهترین ابزار برای اعتماد سازی IFRS است که می تواند مکمل دستگاه‌های نظارتی و ارکان نظارتی داخل بانکی باشد.

سهمانی اصل ادامه داد: با پیچیدگی امروز فرآیند کسب و کار نقش موثر بانک ها به عنوان تنها شریان جذب سرمایه خارجی محسوس است و با بین‌المللی شدن فرایند های تامین مالی لزوم استفاده از استانداردهای بین المللی بر هیچکس پوشیده نیست.

مدیرعامل بانک رفاه خاطرنشان کرد: نظام بانکی ما هنوز نیازمند اقدامات بیشتری است تا با استانداردهای روز دنیا تطبیق یابد بنابراین اجرای IFRS باید به صورت تدریجی و مرحله به مرحله صورت گیرد.

وی یادآور شد: کاری که سال گذشته بانک‌ها انجام دادند و در صورت های مالی خود منتشر کردند بیشتر از بعد الزام به افشا بود تا شفافیت و هنوز فاصله زیادی تا رعایت IFRS داریم.

سهمانی اصل تصریح کرد: برای اجرای IFRS الزاماتی وجود دارد که یکی از آنها هزینه اجرای استاندارد است که محدودیتی برای بانک‌ها به حساب می‌آید.

وی ادامه داد: محدودیت دیگر شرایط خاص نظام بانکی کشور است؛ به لحاظ رکود اقتصادی که سایه اش بر روی بانک ها وجود دارد مواردی مانند وصول بدهی یا امکان فروش دارایی‌ها برای بانکها سخت شده است که این محدودیت اجرای دقیق استاندارد به ویژه IFRS  را سخت تر می کند.

وی با اشاره به راهکارهای پیش رو گفت: بانک مرکزی باید با نظام بانکی تعامل کند و بانک ها تا جایی که می‌توانند IFRS را اجرا کنند و آثار آن را در دوره طولانی تری مدنظر قرار دهند.

[ad_2]

لینک منبع

ثبات قیمت ها در بازار سکه، طلا و ارز

[ad_1]

عضو خبرنامه شوید

با عضویت در خبرنامه عصرخودرو شما می توانید از مهمترین و بروزترین اخبار و اطلاعات روز ما با خبر شوید.
همچنین ما امکانی را برای شما فراهم آورده ایم تا در صورت نیاز بتوانید خبرنامه دریافتی را به سرویس و یا حوزه مورد نظر خود محدود کنید.
همچنین می توانید تعیین کنید حداکثر در روز چه تعداد ایمیل دریافت کنید.

[ad_2]

لینک منبع

چراغ سبز FATF برای ورود سرمایه گذاران خارجی به ایران

[ad_1]

کارشناسان پولی، بانکی؛

چراغ سبز FATF برای ورود سرمایه گذاران خارجی به ایران

عصر اعتبار- رای کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) به تمدید تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران پیام روشنی برای تضمین توسعه روابط بانکی ایران در جامعه جهانی محسوب می شود و چراغ سبزی برای افزایش اعتماد سرمایه گذاران خارجی و ورود آنها به فرصت های سرمایه گذاری ایران است.

 به گزارش پایگاه خبری «عصراعتبار» به نقل از ایرنا، کارگروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF که با هدف ارائه راهکارهایی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل شده، از کشورهای عضو و غیرعضو خود می خواهد تا با اجرای دستورالعمل ها به رعایت استانداردها متعهد شود. رعایت این استانداردها می تواند علاوه بر ایجاد یکپارچگی در نظام بانکداری جهانی، از پولشویی و تامین مالی تروریسم پیشگیری کند.
از پیوستن ایران به FATF (کارگروه ویژه اقدام مالی) نزدیک به یک سال می گذرد. در ابتدای عضویت ایران در این کارگروه بین المللی که برای مبارزه با پولشویی و تروریسم است، مخالفت های زیادی ایجاد شد که منشا آن نگرانی عده ای از خودتحریمی ها بود بنابراین برای عضویت در این کارگروه شرط و شروطی هم گذاشته شد.
اما با توضیح مزیت های پیوستن به این کارگروه از تعداد مخالفان آن کاسته شد چرا که یکی از مهم ترین امتیازات پیوستن به FATF افراد اطمینان و اعتماد سیستم بانکی جهانی به نظام بانکداری ایران است که این خود زمینه افزایش ورود سرمایه گذاری خارجی به کشور افزایش می دهد یعنی همان عاملی که به اشتغالزایی و خروج از رکود کمک می کند.
حال اینکه FATF به تمدید تعلیق اقدام متقابل علیه ایران رای داده است و این وضعیت می تواند توسعه روابط بانکی و مالی ایران و جامعه جهانی را تضمین کند.
کارشناسان پولی و مالی معتقدند که با رای FATF، فرصتی پیش آمده است تا ایران بتواند حسن نیت خود را به نهادهای بین المللی نشان دهد و سلامت نظام بانکداری خود را به بدگمان های خارجی ثابت کند.

عضویت در FATF اعتماد به سیستم بانکی را افزایش می دهد
یکی از مهم ترین مزیت های پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی این است که تمام مراودات بانکی و اقتصادی ایران با سایر کشورها را تضمین می کند و به این معنا است که یک نهاد بین المللی که مورد قبول جامعه جهانی است سلامت عملکرد نظام بانکی ایران را تایید می کند و عضویت ایران در این کارگروه به معنای سلامت نظام بانکاری ایران است که از فیلترهای پولشویی و کنترل پول از محل معامله های ناسالم با موفقیت عبور کرده است.
کارشناسان این حوزه می گویند: برای برقراری ارتباط با دنیا و حضور در اقتصاد جهانی باید تابع استانداردهای بین المللی بود که یکی از آنها اجرای مقررات حاکم بر نظام بانکداری است و با رعایت این استانداردها است که می توانیم حسن نیت خود را به دنیا اثبات کنیم.
«سید بهاء‌الدین حسینی‌هاشمی» کارشناس پولی، بانکی  با اشاره به رای FATF به تمدید تعلیق اقدامات علیه ایران اظهار داشت : این رای FATF به معنای این است که ایران توانسته در یک سال گذشته تمام مقررات مربوط به موضوعات پولشویی و تخلفات مالی را رعایت کند.
وی تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم که الزامات FATF تنها شامل حال موسسات مالی و بانکی ایران نیست و تمام کشورها برای عضویت در کارگروه اقدام مالی باید تابع مقررات آن باشند و این استانداردها را اکثر کشورها رعایت می کنند.
این کارشناس پولی، بانکی با بیان اینکه مقررات FATF برای مقابله با توزیع پول های سمی و کثیف حاصل از تبانی ها، معامله های غیر مجاز مانند فروش اسلحه و مواد مخدر و پولشویی ها است، ادامه داد: کارگروه اقدام مالی اصولی را در جریان اجرا دارد که برای کنترل پول های ناسالم در موسسات مالی است.
حسینی هاشمی با بیان اینکه کشورهای متعددی ذینفع این مقررات بین المللی هستند، گفت: FATF به ایران مهلت یکساله ای داده بود که بتواند مقررات و استانداردهای بین المللی در این حوزه را به اجرا برساند و مطمئن شود که ایران متعهد به انجام این مقررات و الزامات است. وی افزود: خوشبختانه ایران توانست در مهلت داده شده حسن نیت خود را درباره مقابله با پولشویی و توزیع پول های سمی نشان دهد.
حسینی هاشمی تاکید کرد: تمدید تعلیق اقدامات علیه ایران یک پیام روشن دارد و این است که ایران توانسته در جهت سالم سازی محیط بانکی گام های بلند و محکم بردارد. از سوی دیگر رعایت الزامات کارگروه اقدام مالی می تواند برای قوه قضایی کشور فرصتی را ایجاد کند که توزیع و جریان پول ها در محیط بانکی را کنترل کند و در نهایت به افزایش امنیت داخلی منجر می شود.
این کارشناس پولی، بانکی با اشاره به همزمانی تلاش سنای امریکا برای وضع تحریم های جدید علیه ایران و رای FATF به تمدید تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران، گفت: سنای امریکا تلاش دارد که تحریم های نظامی علیه ایران وضع کند و در این مدت هم محیط بانکی ایران بهانه ای به دست امریکایی ها نداده است که بخواهند علیه آن تحریم جدیدی اعمال کنند.
وی با تاکید بر اینکه این رای کارگروه اقدام مالی باعث اعتمادسازی بین کشورهای اروپایی به سیستم پولی و بانکی ایران می شود، ادامه داد: نتیجه افزایش اعتمادها به سیستم بانکی، افزایش سطح سرمایه گذاری های خارجی در ایران است.
حسینی هاشمی افزود: وقتی متعهد به اجرای مقررات بین المللی و استانداردها باشیم، انگیزه و اعتماد سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران افزایش می یابد و از سوی دیگر این رای FATF به معنای تضمین روابط بانکی ایران با کشورهای خارجی است.

**پیوستن در کارگروه اقدام مالی، شرط لازم اما کافی نیست
همچنین «میثم رادپور» یک کارشناس پولی، بانکی با بیان اینکه تمدید تعلیق اقدام متقابل با ایران در حوزه پولی و بانکی نشان از این دارد که FATF به حسن نیت ایران در حوزه مبارزه با پولشویی پی برده است، گفت: در حوزه بهبود سطح روابط بانکی و رفع تمام تحریم های بانکی موضوع مهم این است که ایران بتواند به نظام بانکی بین المللی بپیوندد.
وی تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم که برای افزایش اعتماد به سیستم بانکی ایران رای FATF به تمدید تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران کافی نیست چرا همانطور که تجربه کردیم می توان با راهکارهای ساده روابط بانکی ایران را در عرصه بین الملل محدود کرد.
رادپور خاطرنشان کرد: پس از برجام یکی از تحریم ها و محدودیت هایی که رفع شد، محدودیت های ارزی بود اما دیدیم که آمریکایی ها با وضع تحریم های دلاری (منع معاملات بر پایه دلار)، به تعهدات خود عمل نکردند.
این کارشناس پولی و بانکی با تصریح بر اینکه به طور قطع عضویت در کارگروه اقدام مالی نگرانی های جامعه جهانی درباره نظام بانکداری ایران را کاهش می دهد، اظهار داشت: هر چند FATF چراغ سبز به سیستم بانکی ایران نشان داده اما هنوز سایه تحریم از سر نظام پولی و بانکی کشورمان برداشته نشده است.
رادپور افزود: پس از برجام اتحادیه اروپا یکسری از تحریم های ثانویه را از سر راه ایران برداشت که برداشته شدن این تحریم ها می تواند منجر به توسعه روابط بانکی شود اما بحث اصلی به تحریم های باقیمانده بر می گردد که بسیار پیچیده هستند. یکی از مهم ترین اقدامات نهادهای بین المللی در حوزه بانکداری این است که عملکرد شرکت ها و موسسات را ریکاوری کنند به این معنا که کنترل شود ورود و خروج پول در سیستم بانکی برای انجام چه اقدامات و چه معامله هایی بوده است. آیا این موسسه از شرکت های زیر مجموعه موسسات تحریم شده است یا خیر ؟ یا اینکه افراد هیات موسس این شرکت ها چه کسانی هستند؟
این کارشناس پولی و بانکی با توضیح این مطلب که مشکل اصلی بانک های ایرانی توسعه روابط با بانک های آمریکایی است، اظهار داشت: در نهایت بانک های اروپایی با بانک های آمریکایی در ارتباط هستند و بخش عمده ای از همکاری ها و انجام اقدامات در برقراری ارتباط با بانک های آمریکایی گره خورده است و اینکه اروپایی ها به نظام بانکی ایران اعتماد داشته باشند هر چند بسیار مثبت است اما برای ورود به جامعه جهانی باید روابطمان با نظام بانکداری امریکا بهبود یابد و وارد یک جاکعه بزرگ تری شویم و این نیازمند پذیرفتن «اوفک»(اداره نظارت بر دارایی های آمریکا) است.
وی افزود: در حال حاضر ایران عضو مشروط FATF است و برای توسعه روابط بانکی باید عضو رسمی FATF شویم.

** شفافیت مالی، رهاورد FATF برای ایران
مزایای پیوستن به FATF برای ایران را می توان در ابعاد داخلی و خارجی بررسی کرد. به طور قطع نمود خارجی و بیرونی پیوستن به این کارگروه بین المللی برای ایران می تواند افزایش اعتماد خارجی ها به سیستم بانکی کشورمان باشد که همین اعتماد می تواند منشا رشد سرمایه گذاری خارجی و افزایش اشتغالزایی در ایران باشد. اما امتیاز مهمی که عضویت در FATF می تواند در ابعاد داخلی برای ایران داشته باشد، شفافیت مالی در نظام پولی کشورمان است چیزی که سال ها است با وضع قوانین مختلف آن را دنبال می کنیم.
اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی(FATF) سازمانی بین‌المللی است که شفافیت را در زمینه مسائل پولی، به ‌ویژه نقل و انتقال پول در سطح جهانی دنبال می‌کند بنابراین شرط اولیه و اصلی حضور در این کارگروه شفافیت مالی است. در نتیجه موسسات مالی و پولی راهی برای دور زدن قوانین شفاف سازی مالی ندارند چراکه نه تنها نهادها و دستگاه های داخلی بلکه این بار نهادهای بین المللی، سختگیرانه تر بر شفافیت عملکرد موسسات نظارت دارند.

[ad_2]

لینک منبع

بهره گیری از حداکثر ظرفیت صنعت لیزینگ در توسعه راهکارهای نوین تامین مالی

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»، وی که در مصاحبه با پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن سخن می گفت افزود: شرکت لیزینگ صنعت و معدن در زمره خوشنام ترین شرکت های لیزینگ کشور بوده و با بکارگیری امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب، کادر فنی با تجربه و پوشش 14گانه مراکز استان ها در ارائه کلیه خدمات لیزینگ در گسترة وسیعی از بخش های مختلف اقتصادی فعالیت دارد.

مدیرعامل شرکت لیزینگ صنعت و معدن بیان داشت: این شرکت در سال 1383 در بورس اوراق بهادار ایران پذیرفته شد و به عنوان شرکت پیشرو در صنعت لیزینگ ایران، جز اولین شرکتهای لیزینگی بود که موفق به اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی گردید.

اسدپور خاطرنشان کرد: در سال 1385 شرکت لیزینگ صنعت و معدن پس از اثبات شایستگی خود عضو “انجمن بین المللی مالیه و لیزینگ “IFLA” گردید و اکنون برای ده سال متمادی به عنوان تنها نماینده لیزینگ ایران با حضور موفق در همایش ها و گردهمایی های سالانه این انجمن، ارائه مقالات و پرزنت های مناسب، توانسته حتی در دوران تحریم های یک جانبه علیه کشورمان ارتباط بسیار مناسبی با سایر کشورها در زمینه لیزینگ و تبادل دانش و اطلاعات آن داشته باشد.

وی عنوان داشت: شرکت لیزینگ صنعت و معدن در راستای سیاست‏های اقتصادی نظام و مشارکت در رشد اقتصادی کشور درصدد داشتن حضوری فعال در عرصه منطقه‏ای و بین‏المللی است. بدین منظور برنامه استراتژیک این شرکت با استفاده از تحلیل SWOT ، سالیانه بروزرسانی شده و با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن (BSC) به برنامه های عملیاتی تبدیل می شود.

مدیرعامل شرکت لیزینگ صنعت و معدن در پاسخ به اینکه به طور کلی مأموریت و هدف شرکت لیزینگ صنعت و معدن چه است ، گفت: شرکت لیزینگ صنعت و معدن با بهره‏گیری از حداکثر ظرفیت صنعت لیزینگ در توسعه راهکارهای نوین تأمین مالی، در جهت افزایش کارآفرینی، ارتقاء رفاه اجتماعی و دستیابی به رشد پایدار اقتصادی گام برداشته و در این راستا ایجاد ارزش افزوده برای سهامداران و کسب حداکثر رضایت مشتریان را با تکیه بر کارکنان خلاق و بهره‏گیری از فناوری‏های نوین، همواره دنبال می‏کند.

اسدپور درخصوص اهداف استراتژیک سازمان نیز بیان داشت: اهداف استراتژیک سازمان بر این اساس در چندین حوزه اصلی شامل مالی، مشتری، فرآیندها و منابع انسانی و زیرساخت های مشخص به فعالیت می پردازد که در این راستا برنامه های عملیاتی مناسب جهت رسیدن به این اهداف تعریف شده است که بطور مستمر ارزیابی عملکرد فرآیندهای سازمان پایش و اندازه گیری می شود.

وی در پاسخ به اینکه دستاوردهای شرکت لیزینگ صنعت و معدن در سال گذشته چه بوده است، نیز تصریح کرد: افزایش ثروت سهامداران و کاهش معوقات، بهبود و بهینه سازی فرآیندهای داخلی، افزایش رضایت مشتریان و بکارگیری فن آوری و سیستم های نوین، ایجاد 4295 شغل از طریق اعطای تسهیلات به بخش اصلی اقتصاد ، دریافت گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO9001:2015 بعنوان اولین شرکت لیزینگ در ایرانو ، ایجاد همکاری با شعب منتخب بانک صنعت و معدن و انعقاد قرارداد همکاری با بیش از 15 شعبه و کارگزار به منظور بازاریابی مویرگی از جمله دستاوردهای سال 95 می باشد.

مدیرعامل شرکت لیزینگ صنعت و معدن درخصوص افزایش ثروت سهامداران و کاهش معوقات در سال گذشته توضیحاتی ارائه داد و افزود: حفظ روند افزایشی و ثبات اطمینان بخش به قیمت سهام در بازار اول (تابلوی اصلی) بورس ، رونق بخشیدن به رشد (EPS) شرکت از طریق ایجاد شرایط پایدار و کسب رتبه 30 بازار اول سازمان بورس و اوراق بهادار از لحاظ ارائه اطلاعات شفاف ، قابل اتکا و به هنگام از جمله اقداماتی است که شرکت در جهت افزایش ثروت سهامداران به انجام رسانیده است.

از سوی دیگر مدیرعامل شرکت لیزینگ صنعت و معدن درخصوص اقداماتی که در بخش بازاریابی و تحقق بودجه انجام شده، خاطرنشان کرد: اعطای تسهیلات به مبلغ 755میلیارد ریال در سال 95 ، افزایش50درصدی پرتفوی جاری، همزمان با تثبیت مانده معوقات، اعطای تسهیلات در حوزه لیزینگ عمومی با انعقاد چندین قرارداد در زمینه IT از جمله این اقدامات می باشد.

وی با بیان اینکه در سال 95 در فرآیندهای داخلی شرکت نیز اتفاقات بسیار خوبی افتاد، افزود: بهینه سازی فرایند اجرایی لیزینگ با استقرار سیستم یکپارچه و افزایش اختیارات شعب ، پیاده سازی سیستم مبارزه با پولشویی و ارتباط مستمر با دبیرخانه وزارت امور اقتصاد و دارایی، بروز رسانی آیین نامه ها و تغییر سقف اختیارات با توجه به لزوم تسریع در انجام امور شرکت و روان سازی فرآیندها در جهت چابکسازی شرکت، اقداماتی است که در جهت بهینه سازی فرآیندهای داخلی انجام شده است.

همچنین اسدپور با اشاره به اینکه بکارگیری فن آوری و سیستم های نوین از مهمترین اهداف شرکت است، گفت: شرکت لیزینگ صنعت و معدن با هدف اینکه همیشه افزایش رضایت مشتریان را در نظر دارد و سعی در بروز کردن سیستم های شرکت را دارد، توسعه نرم افزار تخصصی لیزینگ (داریک )، بهبود زیرساخت های IT، بروزرسانی سیستم های موجود و جایگزینی سیستم های نرم افزاری نوین به منظور بهبود اتوماسیون فرایندها، راه اندازی و بهبود اتوماسیون فرایندها و ارتقاء و بهبود خدمات اینترنتی و پرداخت اقساط از طریق وب سایت را در دستور کار خود قرار داده است.

مدیرعامل شرکت لیزینگ صنعت و معدن همچنین درخصوص اهمیت آموزش و افزایش دانش نیروی انسانی خاطرنشان کرد: توانمندسازی منابع انسانی از طریق برگزاری دوره های آموزشی و حضور در سمینارها بمنظور ارتقاء توان علمی و اجرایی آنها، گردآوری اطلاعات در خصوص صنعت لیزینگ، ترجمه مقالات، سخنرانیها و قوانین و مقررات حاکم بر این صنعت در کشورهای مختلف ، افزایش بهره وری نیروی کار(رقابت پذیری هزینه) از 8 در سال 1387 به 28 در سال 1395، ارتقاء انگیزش نیروی انسانی از جمله اقداماتی است که در جهت افزایش دانش نیروی انسانی در شرکت لیزینگ صنعت و معدن انجام شده است.

مدیرعامل شرکت لیزینگ صنعت و معدن در پایان درباره برنامه های آتی شرکت نیز اظهار کرد: افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 3000 به 4000 میلیارد ریال، متنوع سازی پرتفوی لیزینگ، متنوع سازی خدمات و استفاده از روش های نوین اعطای تسهیلات، تجزیه و تحلیل داده های آماری و هوشمند سازی کسب و کار لیزینگ ،ورود به لیزینگ بین الملل، افزایش همکاری با شعب بانک صنعت و معدن به منظور نفوذ در بازار، اعطای تسهیلات به بخش های زیر بنایی همچون ریلی و هواپیما از مهمترین برنامه های شرکت در مسیر پیشرو می باشد.

[ad_2]

لینک منبع

قدرت خرید خانوارهای بریتانیایی به کمترین سطح 40 سال اخیر رسید

[ad_1]

 به گزارش پایگاه خبری «عصراعتبار» به نقل از مهر، بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی اداره آمار ملی بریتانیا، قدرت خرید مصرف کنندگان بریتانیایی به کمترین سطح از دهه 1970 میلادی به بعد رسیده است؛ این در حالی است که اخیرا منطقه بریتانیا شاهد ضرب آهنگ رشد اقتصادی اندکی بوده است.

آمار منتشر شده حاکی از آن است که مصرف کنندگان بریتانیایی در حال مواجه شدن با رشد تورم هستند که تبعات سقوط پوند در پی رای به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است؛علاوه بر این میزان رشد دستمزدها نیز کم شده است.

اداره آمار ملی بریتانیا اعلام کرد، درآمد خالص خانوارهای بریتانیایی 9 ماه متوالی است که با روند منفی روبرو می شود و  میزان پس انداز آنها به کمترین رقم در تاریخ بریتانیا رسیده و رقم 1.7 درصد را به خود اختصاص داده است؛ ضمن اینکه قدرت خرید آنها را هم به شدت از دهه 1970 میلادی به بعد تنزل داده است.

اداره آمار ملی بریتانیا رشد اقتصادی این منطقه را در سه ماه نخست سال جاری میلادی در مقایسه با سه ماه قبل از آن فقط 2 دهم درصد گزارش کرده و بانک انگلیس هم رشد تولید ناخالص داخلی بریتانیا را در سه ماه دوم سال 2017 میلادی 4 دهم درصد برآورد کرده و مسئولین این بانک گفته اند، در صورتی که صادرات و سرمایه گذاری در ماه های آینده افزایش پیدا کند، اقدام به بالا بردن نرخ بهره بانکی خواهند کرد.

البته بانک انگلیس در حال رصد کردن شرایط اقتصادی بریتانیا است تا برای اولین بار در 10 سال گذشته، نرخ بهره بانکی را افزایش دهد. 

بر پایه این گزارش، بخش خدمات بریتانیا در ماه آوریل فقط از رشد 2 دهم درصدی برخوردار بود که کمتر از ماه قبل از آن یعنی مارس است و کسری حساب جاری خانوارهای بریتانیایی در سه ماه نخست سال جاری میلادی به 21 میلیارد و 930 میلیون دلار افزایش یافته که معادل 3.4 درصد از تولید ناخالص داخلی آنها محسوب می شود؛ کسری حساب جاری خانوارهای بریتانیایی در سه ماه پایانی سال 2016 میلادی 2.4 درصد گزارش شده است.

[ad_2]

لینک منبع

اجرای کامل استاندارد بین‎المللی گزارشگری مالی(IFRS)

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری «عصراعتبار» , سعید زاغری در میزگرد سیاستی «ارتقای نظام نظارت بر بانک‌ها و اجرای کامل استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) » که در صبح روز دوم همایش سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد، ضمن اشاره به اهمیت نظارت بانکی از دیدگاه موسسات نظارتی بین‌المللی مانند کمیته بال تاکید کرد: نظارت بانکی موثر در کشور نیازمند برقراری پیش‌شرط‌های محیطی کارا مانند سیاست‌های مناسب کلان و پایداری اقتصادی، طراحی چارچوب مناسب برای پایش ثبات مالی و همچنین توسعه زیرساخت‌های عمومی است.

مدیر مالی بانک پارسیان در ادامه افزود: تهیه چارچوب مشخص برای مدیریت بحران در شبکه بانکی مستلزم تامین سطح قابل قبولی از حمایت سیستمی و توسعه بخش مالی در جهت افزایش نظم موثر بازار است.

زاغری ضمن بیان مبانی اصلی زیرساخت‌های عمومی توسعه، بر ضرورت وجود سیستمی از قوانین تجاری شامل ورشکستگی، مقام قضایی کارا و موثر و تشکیل سیستمی از حسابرسان مستقل جهت اطمینان بخشی از صحت صورت‎های مالی تاکید کرد و افزود: ارزیابی ریسک‎های قرض‌گیرندگان نیازمند ارتقای قوانین و مقررات کافی و شفاف و همچنین تهیه زیرساخت‌های IT در راستای ایجاد پایگاه اطلاعات کارا و موثر است.

وی با اشاره به چارچوب‌های موجود در کشور برای نظارت بانکی موثر گفت: بر اساس ماده یازده قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی ایران به عنوان تنظیم‌کننده نظام پول و اعتبار موظف به انجام وظایفی مانند نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری است. همچنین طبق ماده چهارده این قانون تعیین برخی از نسبت‌های احتیاطی جهت حسن اجرای نظارت بر نظام پولی و بانکی کشور نیز بر عهده بانک مرکزی است، که از جمله مهمترین نسبت‌های مورد بررسی می‌توان به نسبت‌های سرمایه‌ای و نسبت‌های اهرمی اشاره کرد.

زاغری در ادامه به ارتباط بین نظارت بانکی موثر و گزارشگری مالی طبق اصول ده، هیجده و بیست و هشت به منظور تبیین دارایی‌های مساله‌دار و ذخایر، افشا و شفافیت مالی و در نهایت وجود حسابرس مستقل برای بررسی صورت‌های مالی پرداخت و افزود: طبق اصل بیست و هشتم، ناظران بانکی باید به طور مؤثر میزان تطابق با استانداردهای افشاء را مورد بررسی قرار داده و آن را اجرا کنند. علاوه بر آن الزامات مربوط به شفاف‌سازی و ارائه اطلاعات مالی باید به فهم ریسک‎های موجود در عملیات بانک طی یک دوره گزارش‌گری مالی کمک کنند.

در پایان مدیر مالی بانک پارسیان با بررسی سابقه چارچوب گزارشگری مالی IFRS در ایران به اقدامات انجام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان حسابرسی و بانک مرکزی در سال‌های 89 تا 95 پرداخت و خاطر نشان کرد: صورت‌های مالی نمونه همگرا با قالب گزارشگری IFRS برای بانک‌ها در سال 95 مبتنی بر استانداردهای ملی و قوانین و مقررات داخلی مورد بازنگری قرار گرفته است.

[ad_2]

لینک منبع