قدرت خرید خانوارهای بریتانیایی به کمترین سطح 40 سال اخیر رسید

[ad_1]

 به گزارش پایگاه خبری «عصراعتبار» به نقل از مهر، بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی اداره آمار ملی بریتانیا، قدرت خرید مصرف کنندگان بریتانیایی به کمترین سطح از دهه 1970 میلادی به بعد رسیده است؛ این در حالی است که اخیرا منطقه بریتانیا شاهد ضرب آهنگ رشد اقتصادی اندکی بوده است.

آمار منتشر شده حاکی از آن است که مصرف کنندگان بریتانیایی در حال مواجه شدن با رشد تورم هستند که تبعات سقوط پوند در پی رای به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است؛علاوه بر این میزان رشد دستمزدها نیز کم شده است.

اداره آمار ملی بریتانیا اعلام کرد، درآمد خالص خانوارهای بریتانیایی 9 ماه متوالی است که با روند منفی روبرو می شود و  میزان پس انداز آنها به کمترین رقم در تاریخ بریتانیا رسیده و رقم 1.7 درصد را به خود اختصاص داده است؛ ضمن اینکه قدرت خرید آنها را هم به شدت از دهه 1970 میلادی به بعد تنزل داده است.

اداره آمار ملی بریتانیا رشد اقتصادی این منطقه را در سه ماه نخست سال جاری میلادی در مقایسه با سه ماه قبل از آن فقط 2 دهم درصد گزارش کرده و بانک انگلیس هم رشد تولید ناخالص داخلی بریتانیا را در سه ماه دوم سال 2017 میلادی 4 دهم درصد برآورد کرده و مسئولین این بانک گفته اند، در صورتی که صادرات و سرمایه گذاری در ماه های آینده افزایش پیدا کند، اقدام به بالا بردن نرخ بهره بانکی خواهند کرد.

البته بانک انگلیس در حال رصد کردن شرایط اقتصادی بریتانیا است تا برای اولین بار در 10 سال گذشته، نرخ بهره بانکی را افزایش دهد. 

بر پایه این گزارش، بخش خدمات بریتانیا در ماه آوریل فقط از رشد 2 دهم درصدی برخوردار بود که کمتر از ماه قبل از آن یعنی مارس است و کسری حساب جاری خانوارهای بریتانیایی در سه ماه نخست سال جاری میلادی به 21 میلیارد و 930 میلیون دلار افزایش یافته که معادل 3.4 درصد از تولید ناخالص داخلی آنها محسوب می شود؛ کسری حساب جاری خانوارهای بریتانیایی در سه ماه پایانی سال 2016 میلادی 2.4 درصد گزارش شده است.

[ad_2]

لینک منبع

اجرای کامل استاندارد بین‎المللی گزارشگری مالی(IFRS)

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری «عصراعتبار» , سعید زاغری در میزگرد سیاستی «ارتقای نظام نظارت بر بانک‌ها و اجرای کامل استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) » که در صبح روز دوم همایش سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد، ضمن اشاره به اهمیت نظارت بانکی از دیدگاه موسسات نظارتی بین‌المللی مانند کمیته بال تاکید کرد: نظارت بانکی موثر در کشور نیازمند برقراری پیش‌شرط‌های محیطی کارا مانند سیاست‌های مناسب کلان و پایداری اقتصادی، طراحی چارچوب مناسب برای پایش ثبات مالی و همچنین توسعه زیرساخت‌های عمومی است.

مدیر مالی بانک پارسیان در ادامه افزود: تهیه چارچوب مشخص برای مدیریت بحران در شبکه بانکی مستلزم تامین سطح قابل قبولی از حمایت سیستمی و توسعه بخش مالی در جهت افزایش نظم موثر بازار است.

زاغری ضمن بیان مبانی اصلی زیرساخت‌های عمومی توسعه، بر ضرورت وجود سیستمی از قوانین تجاری شامل ورشکستگی، مقام قضایی کارا و موثر و تشکیل سیستمی از حسابرسان مستقل جهت اطمینان بخشی از صحت صورت‎های مالی تاکید کرد و افزود: ارزیابی ریسک‎های قرض‌گیرندگان نیازمند ارتقای قوانین و مقررات کافی و شفاف و همچنین تهیه زیرساخت‌های IT در راستای ایجاد پایگاه اطلاعات کارا و موثر است.

وی با اشاره به چارچوب‌های موجود در کشور برای نظارت بانکی موثر گفت: بر اساس ماده یازده قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی ایران به عنوان تنظیم‌کننده نظام پول و اعتبار موظف به انجام وظایفی مانند نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری است. همچنین طبق ماده چهارده این قانون تعیین برخی از نسبت‌های احتیاطی جهت حسن اجرای نظارت بر نظام پولی و بانکی کشور نیز بر عهده بانک مرکزی است، که از جمله مهمترین نسبت‌های مورد بررسی می‌توان به نسبت‌های سرمایه‌ای و نسبت‌های اهرمی اشاره کرد.

زاغری در ادامه به ارتباط بین نظارت بانکی موثر و گزارشگری مالی طبق اصول ده، هیجده و بیست و هشت به منظور تبیین دارایی‌های مساله‌دار و ذخایر، افشا و شفافیت مالی و در نهایت وجود حسابرس مستقل برای بررسی صورت‌های مالی پرداخت و افزود: طبق اصل بیست و هشتم، ناظران بانکی باید به طور مؤثر میزان تطابق با استانداردهای افشاء را مورد بررسی قرار داده و آن را اجرا کنند. علاوه بر آن الزامات مربوط به شفاف‌سازی و ارائه اطلاعات مالی باید به فهم ریسک‎های موجود در عملیات بانک طی یک دوره گزارش‌گری مالی کمک کنند.

در پایان مدیر مالی بانک پارسیان با بررسی سابقه چارچوب گزارشگری مالی IFRS در ایران به اقدامات انجام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان حسابرسی و بانک مرکزی در سال‌های 89 تا 95 پرداخت و خاطر نشان کرد: صورت‌های مالی نمونه همگرا با قالب گزارشگری IFRS برای بانک‌ها در سال 95 مبتنی بر استانداردهای ملی و قوانین و مقررات داخلی مورد بازنگری قرار گرفته است.

[ad_2]

لینک منبع